الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA

الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA

يَـــــــــــانَــشءُ أَنْــــتَ رَجَــــــاؤُنَـــــا ,,,, وَبِـــكَ الـصَّـــبــــــاحُ قَــــدِ اقْــــتَــــــربْ
 
الرئيسيةالرئيسية  المجلةالمجلة  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اهلا بكم في شبكة الوحدة لسان حال الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية للإتصال بإدارة المنتدى نضع تحت تصرفكم بريد اكتروني unja.dz@gmail.com

~~|| جـــزائـــرنـا فــفـيـــــك بـــرغـــم الـعـــدا ســنــســــــــــود ||~~
تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ،  واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .

شاطر | 
 

 "اللامركزية" في الجزائر بين النظرية والتطبيق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علجية عيش
عضو أساسي
عضو أساسي
avatar

انثى
عدد المساهمات : 259
نقاط التميز : 3641
تاريخ التسجيل : 21/06/2009
العمر : 52
الموقع https://www.facebook.com/

مُساهمةموضوع: "اللامركزية" في الجزائر بين النظرية والتطبيق    10/27/2011, 13:21

خبراء يدعون إلى وضع قانون لا مركزي حقيقي و يقترحون الأهلية للامركزية l’éligibilité بديلا عن "الوصاية" tutelle
(الريع البترولي يخضع إلى منطق المركزي)
تعتبر اللامركزية من الناحية السياسية قيمة ديمقراطية تتمثل في مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وفق ما جاء به الدستور الجزائري الذي عرف اللامركزية بأنها وسيلة من وسائل مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، سواء من الناجية الاقتصادية من أجل إحداث التنمية، أو من الناحية الإدارية و التقنية التي تتضمن نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى المجموعة الإقليمية، لتخفيف الأعباء على الأولى في تسيير الشأن المحلي و تقريب الإدارة من المواطن و ما إلى ذلك

واللامركزية اليوم مثلما جاء في دراسة أجرها الدكتور وليد العقون و هي ورقة قدمت خلال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني التي انعقدت ي طبعتها الرابعة على مدار أربعة أيام من 28 إلى 31 أوت سنة 2005 يولاية بومرداس تحت عنوان ( حزب جبهة التحرير الوطني وتحديات المستقبل) تحظى كما قال صاحب الدراسة باهتمام و دعم المؤسسات الدولية لاسيما في الجانب المالي منها، بحيث ركزت هيئة الأمم المتحدة في برامجها حول التنمية البشرية على ضرورة انتهاج سياسة اللامركزية التي تؤدي إلى تحقيق العدالة و مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، و كذلك المجموعة الأوروبية التي دعت إلى تأسيس التعاون اللامركزي la coopération décentralisée الذي يقضي تعزيز استقلالية الجماعات الإقليمية ( البلدية و الولاية) لإقامة علاقات مع مجموعة إقليمية أخرى دون تدخل الدولة، كما ضم صندوق النقد الدولي في إصلاحه الهيكلي اللامركزية كعامل أساسي في تسوية المشاكل المحلية و بخاصة العمرانية منها، أما البنك الدولي في أطروحته حول ما يسمى اليوم " الحكم الراشد" شجع سياسة اللامركزية، مما جعلها تحتل مكانة لائقة بها في الدول الأوروبية المتقدمة.
بداية ترسيخ النظام المركزي في الجزائر
لقد تأثرت الجزائر حسب الخبراء بالمفهوم الفرنسي للامركزية الذي عرف هذا المصطلح على أنه اعتراف من المشرع لجماعات إقليمية منتخبة بحق تسيير شؤونها تحت رقابة الدولة و هو تعريف تقني أكثر منه سياسي، مما جعلها تعتمد النظام الجزائري، كان ذلك بخمس سنوات بعد الاستقلال ( 1967 ) مع صدور أول قانون بلدي الذي جاء كبديل عن ميثاق البلدية الذي طرح ولأول مرة فكرة التسيير اللامركزي.
حيث و مع بداية الثمانينيات أعطيت كل الصلاحيات إلى البلديات في إطار المرسوم الصادر في ديسمبر 1981 الذي نقل للبلديات صلاحيات جد هامة في مختلف القطاعات ( الصحة، التربية، السكن، العمل و التكوين، النقل..) و حتى في الجانب السياسي، جعلت من إدارة البلدية إدارة موازية للإدارة المركزية، فكانت هناك علاقة مترابطة بين البلدية و المواطن، فكانت تجربة الجزائر في تبني هذا النظام رائدة على مستوى بلدان المغرب العربي، فكانت مبدأ دستوريا لا يمكن خرقه من أجل تعزيز الديمقراطية.
غير أن هذا المبدأ لم يحترم لعدة اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، و طغيان المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العمومية كرهان سياسي من قبل الفاعلين السياسيين، على اعتبار أن الشخص القانون المعنوي الوحيد الذي يتمتع بـ: " السِّيَادَة" هو "الدولة" و بالتالي فالجماعات الإقليمية في الجزائر لا تخرج عن إطار الدولة، و لقي هذا الطرح نجاحا لغياب نصوص قانونية تحدد مفهوم اللامركزية، (حدودها و معاييرها الدقيقة في توزيع الاختصاصات أو المهام)، أمام تعدد المفاهيم و فصلها بين السياسي و الإداري في اتخاذ القرار، ماعدا المفهوم الإسباني الذي بني نظامه اللامركزي على أساس الجنسيات.
أما الدكتور مسعود شيهوب يرى أن الفرق بين المركزية و اللامركزية يكمن في أن المركزية البدء بالدولة و منحها كل الوظائف التي تستطيع القيام بها ، أما اللامركزية تعني البدء بالبلدية و منحها كل ما تستطيع القيام به ثم تأتي هيأة الوساطة التي هي الولاية، و ربما هذا هو السبب الذي جعل النظام اللامركزي يعرف نوعا من الفشل في الجزائر لأنه يفقد الجهات العليا الكثير من الامتيازات، الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات على القوانين السائرة منذ الإصلاحات السياسية التي جاءت مع التعددية السياسية و التحولات الديمقراطية التي أدخلت تعديلا جذريا على نظام الحكم.
أسباب فشل النظام اللامركزي في الجزائر
ويعتبر الخبراء أن " الإقليم " من الصعوبات الموضوعية التي تعرقل مسار تطبيق اللامركزية لاسيما في الجزائر التي تحتوي على أقاليم لها خصوصياتها مما يستدعي تدخل الدولة "مركزيا" في النواحي الأمنية و الاقتصادية مثلا ( مكافحة الإرهاب، تهريب الأسلحة، تبييض الأموال، الهجرة غير الشرعية)، كما أنه و من جانب آخر و حسب الخبراء فإنه لا يمكن بناء نظام لامركزي في بلد يعيش التخلف.
وإن كانت الجزائر لا تتوفر إلا على أربع بلديات لها موارد خاصة بها و هي ( الدار البيضاء، برج عمر إدريس، حاسي مسعود و بلدية عين أم الناس) من ضمن 1541 بلدية على مستوى 48 ولاية، و تم في ظل هذا العجز أو التخلف تصنيف البلديات إلى بلديات قابلة للتنمية ( 302 بلدية) و أخرى غير قابلة للتنمية ( 877 بلدية) و بلديات فقيرة جدا ( 358 بلدية) و هذه الأخيرة تحتاج إلى دعم قوي و تدخل من طرف الدولة المركزية، و قد ساهم ضعف التأطير و نقص الكوادر الإدارية و سوء توزيع إطارات الدولة و عدم تحفيزهم كذلك في جعل هذه البلديات في المؤخرة.
و من جهة أخرى فإن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع البترولي، و هذا الريع لابد أن يخضع إلى منطق المركزي، و هذا الأخير كان إحدى العراقيل في تجسيد اللامركزية فإن هذه الأسباب ليست الرئيسية لفشل النظام اللامركزي في الجزائر لأسباب سياسية محضة، و بالتالي فهي تحتاج الى وضع تصورات بشأنها.
الأهلية للامركزية l’éligibilité أفضل بديل لـ:"الوصاية" tutelle
يرى الخبراء و المحللون أن مفهوم " الوصاية" كوسيلة من وسائل "الرقابة" يثير غموضا بل يطرح مشكلا كبيرا ، لأنها - حسب ما جاء في الدراسة- لم تفهم جيدا على حقيقتها سواء من طرف المنتخبين أو من طرف سلطات الوصاية، حيث أنهم لا يميزون بين الوصاية و السلطة الرئاسية، بحيث يعتبون الوالي هو السلطة الرئاسية و يعتبرون الوالي هو الرئيس الإداري لرئيس البلدية ، في حين الوالي ما هو إلا عن وصي في النص القانوني، الذي جدد مهما الوالي ، بأن دور هذا الأخير أي الوالي يقف عن حدود الموافقة أو الاعتراض عن "المداولة " إن تأكد من صحتها أو عدم سلامتها.
ما يراد قوله هو أن الجزائر ما تزال متأثرة بالقضاء الفرنسي الذي يرى رحاله القانونيين ومنهم ( لويس جاروم شابويسات) أن الشؤون المحلية لا تتعلق بالمصلحة العامة في ورقة الدكتور مسعود شيهوب الذي يرى بدوره أن المصلحة العامة لا تصلح كمعيار لتحديد الشؤون المحلية لأنها فكرة مبهمة ، و تبقى مسألة ذاتية تتعلق بمدى نية المشرع ( الدولة) في التنازل عن هذا الجزء أو ذاك من الوظائف للأجهزة المحلية، و لهذا يرى الخبراء و المحللون و منهم الدكتور وليد العقود أن وضع قانون لامركزي أصبح أكثر من ضروري ، لأن قانوني البلدية و الولاية ، لأن قانوني البلدية و الولاية ليسا بقانونين لا مركزيين، لأنهما لا يحددان الاختصاص بين الدولة و الجماعات المحلية و لا يضبطان أساس التقييم الإداري، وفي هذا يرى الدكتور وليد العقون إدراج ما يمكن تسميته بـ: الأهلية اللامركزية و أن تكون هذه الأخيرة بديلا عن الوصاية،لاسيما و نظام الأهل لقي نجاحا كبيرا في الدول النامية التي اعتمدت هذا النظام و طبقته.
نحو وضع قانون لامركزي حقيقي
يتساءل صاحب الدراسة على أي أسس تم التقسيم الإداري؟ و ما هي نتائج الإصلاحات التي أجرتها الجزائر على قوانينها الخاصة بالبلدية و الولاية، لأنه لا يمكن السير بقانون بلدية في الشمال و بلدية أخرى في الجنوب، و لهذا يقترح صاحب الدراسة أن يكون للامركزية قانون أساسي خاص بها، و به يمكن وضع قانون لا مركزي حقيقي، كذلك التفكير في إنشاء "نخبة محلية" للتمييز بين الوظيفة المحلية و الوظيفة العمومية، و إعادة النظر في نظامي الجباية و الوصاية أي الرقابة على البلديات و الولاية و معالجة كل الناقضات و إيجاد نقطة توازن بين الهيئة المركزية و الهيئة اللامركزية التمثيلية في الأطر الديمقراطية.

قراءة علجية عيش

الـــــتــــــوقــــــيـــــــــــــع
لا تدس سنابل القمح لكي تقطف شقائق النعمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
"اللامركزية" في الجزائر بين النظرية والتطبيق
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA :: قسم الأخبار :: القسم السياسي و الاخباري-
انتقل الى: